توقف فعالیت صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، سبب شده تا برخی از فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه کنند.

گسترش‌نیوز: پس از سپری شدن بیش از ۶۰ روز از شیوع ویروس کرونا در کشور، فعالیت برخی از اصناف کشور با محدودیت و مشکلات خاصی مواجه است. به گفته سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی، علیرغم اینکه به برخی واحدهای صنفی کم‌خطر از سی‌ام فروردین‌ماه اجازه بازگشایی داده شده، اما واحدهای فروش لوازم خانگی در پاساژها، هنوز موفق به اخذ مجوز لازم برای بازگشایی نشده و درحال‌حاضر اجازه فعالیت ندارند.

از سوی دیگر همزمان با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و توقف فعالیت توزیع‌کنندگان لوازم خانگی، کسب‌و‎کار فروشگاه‌های اینترنتی با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. صدور اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مکرر مبنی بر درخواست همکاری و جذب نیرو، نشانگر افزایش چشمگیر فعالیت‌ها این فروشگاه‌ها است.

اما در این بین، بررسی خبرنگار نشان می‌دهد که لوازم خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی با قیمت‌های متفاوتی به فروش رسیده و در نتیجه اختلاف قابل توجهی میان نرخ اعلام شده در سایت نمایندگی اصلی و نرخ درج شده در سایت‌های فروش اینترنتی وجود دارد.

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی، در رابطه با افزایش نرخ لوازم خانگی می‌گوید: پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی از فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.

فروشگاه‌های آنلاین: ما گران فروش نیستیم

شائبه گران‌فروشی لوازم خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی در حالی مطرح می‌شود که برخی از مدیران این فروشگاه‌ها معتقدند گران‌تر بودن کالاهای عرضه شده در این فروشگاه‌ها به نسبت نرخ آنها در درب مغازه، ارتباطی با فروش آنلاین ندارد. بر اساس استدلال این افراد، فروشگاه‌های اینترنتی در قالب یک خرده‌فروش فعالیت کرده و تنها کالا را از تأمین‌کننده به‌دست مصرف‌کننده می‌رساند.

مطابق این رویه اگر فروشگاه‌های آنلاین، کالا را با نرخ بالاتری از تأمین‌کننده دریافت کنند، در نتیجه با نرخ بیشتری نیز آن را به فروش خواهند رساند و دقیقاً همین قاعده در صورتی که کالا با نرخ پایین‌تر به فروشگاه‌های آنلاین برسد، وجود دارد و آنها به ناچار، کالاها را با نرخ بیشتری به مشتریان خود عرضه می‌کنند.

به گفته یکی از مدیران فروشگاه‌های شاخص اینترنتی، بیشتر فروشگاه‌های آنلاین حاشیه سود مشخصی دارند و در حالی کالاهای متنوع را عرضه می‌کنند که شرایط بازار هر کدام از این کالاها بسیار نامساعد است و به همین دلیل نیز، قیمت‌ها در این فروشگاه‌ها به مانند بازار اصلی متعادل نیست.

اما آیا ادعای مدیران فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر عدم توجه مسئولیت افزایش نرخ اجناس به آنها، از منظر حقوقی قابل پذیرش است؟

مسئولیت فروشگاه‌های آنلاین در قبال گران فروشی چیست؟

نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص گران‌فروشی برخی از فروشگاه‌های اینترنتی می‌گوید: به طور معمول فروشگاه‌های اینترنتی دو روش را برای عرضه محصولات پیش‌بینی کرده‌اند. در روش اول، این فروشگاه‌ها کالاهای متعلق به خود را در فضای مجازی به فروش می‌رسانند، اما در روش دوم که اصطلاحاً از آن به روش «مارکِت‌پِلیس» (Marketplace) یاد می‌شود، این بنگاه‌های اقتصادی خرد هستند که اجناس خود را از طریق فروشگاه‌های آنلاین به مشتریان عرضه می‌کنند.

بنا بر اظهارات این کارشناس حقوقی، در حالت اول مسئولیت گران فروشی مستقیماً با فروشگاه‌های آنلاین است و دلایلی چون خرید با نرخ بالاتر و یا دشواری‌های نظارت بر حجم بالای کالاها نمی‌تواند توجیه مناسبی برای این گرانفروشی باشد چرا که با این دلایل، هر فروشنده‌ای در فضای واقعی و مجازی می‌تواند گرانفروشی خود را توجیه کند.

به گفته این کارشناس حقوقی، در مورد حالت دوم عرضه محصولات توسط فروشگاه‌های اینترنتی، هرچند که مالکیت کالا متعلق به این فروشگاه‌ها نیست و نقش آنها را می‌توان در قالب نظریه نمایندگی تحلیل کرد اما از آنجا که فاکتور فروش توسط فروشگاه‌های آنلاین صادر می‌شود و هزینه نیز به حساب این شرکت‌ها واریز می‌گردد، آنها نیز به عنوان مشارکت‌کننده در امر فروش، می‌بایست در برابر گران‌فروشی پاسخگو باشند.

لزوم عرضه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی با نرخ مصوب

از سوی دیگر در خصوص برخی از کالاهای عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی همچون گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو، شرکت‌ها موظف به ارائه نرخ عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به سازمان حمایت بوده و شرکت‌های فروشنده می‌توانند با استعلام از این سازمان‌ها و یا شرکت‌های تولیدکننده از بازه نرخ مجاز این کالاها اطلاع یابند.

بر اساس ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه، پایین آوردن کیفیت و یا افزایش نرخ شود، جرم محسوب می‌شود»، بنابراین هرچند که فروشگاه‌های اینترنتی، منتفع اصلی گرانفروشی نبوده و تنها درصدی از فروش را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند؛ اما این موضوع منافاتی با مسئولیت قانونی آنها در خصوص نظارت بر رفتار شرکای تجاریشان ندارد.

منبع: ایران جیب